فصل سيزدهم امر به امر يكى از مباحثى كه در باب اوامر مطرح مىباشد مبحث امر به امر است : گاهى مولائى مستقيما و بلاواسطه عبدش را بر انجام كارى امر مىكند ، چنين امرى حتما دالّ بر وجوب است و عبد بايد آن را امتثال كند . ولى گاهى غير مستقيم و باواسطه يا واسطه‌هايى امر مىكند و به ديگرى مىگويد : تو به فلانى امر كن كه فلان كار را انجام دهد . اين را امر به امر مىگويند ، يعنى مولى عبد اوّل را امر مىكند كه او عبد ثانى را به انجام كارى امر كند . سؤال اينست كه آيا امر به امر هم مثل امر مستقيم است و بر مأمور ثانى امتثال آن واجب است يا نه ؟ در اين مورد مرحوم آخوند سه صورت فرض مىكنند : 1 - گاهى امر به امر طريق محض است ، يعنى غرض مولى از اين امر به امر ، صرفا حصول مأمور به در خارج است . ولى به دلائلى مستقيما امر نمىكند و كسى را واسطه مىكند كه او بيايد و بندگان را به فلان كار امر كند . در اينجا وسائط ، جز تبليغ و ابلاغ امر مولى نقش ديگرى ندارند مثل رئيس جمهورى كه به نخست وزير مىگويد كه به وزير كشور امر كند ؛ يا نخست وزيرى كه به وزير كشور مىگويد كه به استانداران امر كند و . . . ( امر به امر از باب مثال است و گاهى ممكن است امر به امر به امر به امر و . . . باشد و چندين واسطه پيدا كند كه همهء آنها مبلّغ پيام و دستور مولى هستند . ) يا مثل اوامر و نواهى انبياء و رسولان الهى كه امر و نهى خداوند را به مردم ابلاغ مىكنند و از روى هوا و هوس سخن نمىگويند . ( و ما ينطق عن الهوى ان هو الّا وحى يوحى ) .